به نقل از «فرارو»

رمزگشایی از معمای متناقض در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۶۵۱۹

فرارو- پس از امضای توافق تنش زدایی از روابط ایران و عربستان با میانجی‌گری دولت چین، جدا از اینکه ثبات قبال توجهی در روابط خارجی ایران حاکم شد، اقتصاد ایران نیز از این مساله متاثر شد و از شدت نوسان‌هایی که پس از خروج ترامپ از برجام و تحمیل سیلی از تحریم‌ها، به یک واقعیت در اقتصاد ایران تبدیل شده بود، کاسته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، به واسطه توسعه روابط با چین و روسیه و توافق با آمریکا با محوریت آزاد شدن برخی دارایی‌های بلوکه شده ایران و آزادی شماری از شهروندان دوتابعیتی محبوس، کانال‌های جدید تجاری و مالی برای ایران ایجاد شد. با این همه، افکار عمومی با یک سوال عمده و محوری رو به رو هستند: چرا علی رغم کاهش قیمت دلار، شاهد کاهش محسوسِ قیمت مخصوصا کالا‌های اساسی نیستیم؟

به بیان ساده تر، چرا ایجاد ثبات و گشایش‌های تازه در سیاست خارجی و اقتصاد، جلوه‌های عینی خود را در کاهش قمیت کالا‌های اساسی به ویژه مواد غذایی نشان نمی‌دهد؟ به نظر می‌رسد جهت توضیح این تناقض در اقتصاد ایران، توجه به ۴ مولفه ضروری است.

۱. نرخ ارز واقعی نیست

یکی از نکات که بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصاد  در مدت اخیر به آن اشاره داشته‌اند این نکته است که با توجه به تداوم فضای فشار و تحریم‌های خارجی علیه ایران و عدم اجرای اصلاحات موثر در فضای داخلی اقتصاد، چندان نمی‌توان نرخ ارزِ کنونی که در کانال ۴۹ هزار تومان،  قرار دارد را واقعی دانست. این مساله‌ پالس‌های معناداری را به بازار می‌فرستد.

به بیان ساده‌تر، اینکه با حاکم شدن حدی از ثبات در حوزه روابط خارجی و مثلا امضای توافق تنش زدایی میان  ایران و عربستان تصور کنیم که اقتصاد به یکباره راه رشد و رونق و کاهش تورم را در پیش خواهد گرفت، چندان واقعی نیست و مجموعه‌ای از مولفه‌ها بایستی به نحوی موثر ایفای نقش کنند. مساله‌ای که اکنون برونداد عینی خود را در عدم کاهش محسوس قیمت‌ها در به ویژه کالا‌های اساسی نشان می‌دهد.

۲. تداوم عدم قطعیت‌ها

یکی دیگر از نکاتی که تحلیلگران اقتصادی به آن به نحوی ویژه اشاره می‌کنند این است که اقتصاد ایران همچنان با عدم قطعیت‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از افراد در جامعه، چه نخبگان اقتصادی و چه افکار عمومی، انتظارات تورمی دارند. این انتظارات متکی بر مشخص نبودن سرنوشت برجام، تداوم حیات برخی مولفه‌های بحران‌زا در محیط خارجی چشم انداز بازگشت جمهوری‌خواهان و به طور خاص شخص دونالد ترامپ و البته تشدید روند منازعات ژئوپلیتیک در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

در این فضا، بسیاری از افراد این درک را دارند که حداقل ثباتِ ایجاد شده در شرایط کنونی اقتصاد نیز امری گذرا است و دوره‌های مملو از نوسان در ادامه از راه خواهند رسید. وقتی نوعی ثبات ذهنی و قطعیت در مورد شرایط و وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران وجود نداشته باشد، طبیعی است که حتی علی رغم برخی گشایش‌های اقتصادی و سیاسی، اثرگذاری چندان محسوسیدر سفره مردم مشاهده نشود.

این مساله‌ تاکنون بار‌ها و بار‌ها سبب شده برخی تحلیلگران اقتصادی، انتقادات تند و تیزی را از دولت سیزدهم مطرح سازند و این پرسش را از این دولت مطرح کنند که چرا ثمره دیپلماسی اقتصادی آن در سفره مردم دیده نمی‌شود؟

۳. انباشت بحران‌ها

اقتصاد ایران به ویژه در دهه گذشته سال‌های ملتهب و سختی را پشت سر گذاشته است. در این دوران، اقتصاد بعضا شرایطی را تجربه کرده که در نوع خود از ابتدای پیروزی انقلاب نیز تجربه نکرده بود. سال به سال به دلیل آسیب‌ها و فشار‌های ناشی از تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاهد تجمیع و انباشت بحران‌ها بوده ایم. مساله‌ای که سطح بدهی و به ویژه کسری بودجه دولت را بالا برده و تردیدی نیست که رفع این چالش‌ها و مشکلات، چند سال کار و زمان می‌طلبد.

اینکه توقع داشته باشیم صرفا با حصول چند توافق در عرصه سیاست خارجی و برخی کانال‌های جدید تجاری و اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران به یکباره دگرگون می‌شود و به ساحل ثبات می‌رسد، چندان واقع بینانه نیست. کما اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی کسب شده توسط دولت جدید، بایستی صرف پرداخت تعهدات معوق گذشته و سبک‌تر کردن بارِ اقتصادی شود. معادله‌ای که مثلا در قالب پرداخت بدهی گازی ایران به ترکمنستان و یا کاهش بدهی دولت به نهاد‌های اقتصادی و مالی داخلی، نمود‌های عینی خود را به نمایش می‌گذارد.

همین مولفه سبب می‌شود تا علی رغم ایجاد گشایش‌های تازه، تاثیر چندان محسوسی را در فضای کلی اقتصاد  و به طور خاص در کاهش قیمت کالا‌های اساسی مشاهده نکنیم.

۴. چسبندگی قیمت‌ها

در علم اقتصاد تاکید می‌شود که قیمت کالا‌ها و خدمات، از چسبندگی برخوردار هستند. این بدان معناست که قیمت آن‌ها با توجه به اینکه به مجموعه‌ای از مسائل و مولفه‌ها وابسته است، به راحتیِ کاهش قیمت ارز، کاهش نمی‌یابد و حتی می‌توان گفت در برابر کاهش، مقاومت نیز نشان می‌دهد. درست به همین دلیل است که از اصطلاحِ چسبندگی قیمت‌ها صحبت می‌شود. معادله‌ای که البته صرفا محدود به ایران نیست و در اقصی نقاط جهان و در قالب اقتصاد‌های مختلف دنیا قابل مشاهده است.

قیمت مخصوصا کالا‌های اساسی، به دلایلی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد، پالس‌های معناداری را دریافت می‌کند و در برابر کاهش، مقاومت‌های جدی را از خود نشان می‌دهد. به بیان ساده تر، "بازار" به عنوان موجودیتی کاملا هوشمند، از حاکم شدن قطعی ثبات و رونق در اقتصاد ایران مطمئن نیست و همین مساله سبب می‌شود تا کالا‌ها و خدمات مختلف، در برابر کاهش قیمت مقاومت داشته باشند و نتوانند تناقض میان تئوری و عملِ اقتصاد را بپذیرند. این معادله‌ خود را در قالب عدم کاهش محسوس قیمتِ به ویژه کالا‌های اساسی نشان می‌دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران قیمت کالاهای اساسی تورم نرخ ارز قیمت دلار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اقتصاد ایران کالا های اساسی نشان می دهد کاهش قیمت کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۶۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/